به گزارش شمال نیوز روزنامه خراسان نوشت:

ارائه کارت‌هاي هديه ميلياردي به برخي مسئولان و 37 نماينده مجلس

قرائت گزارش تحقيق وتفحص ازسازمان تامين اجتماعي و شرکت سرمايه گذاري اين سازمان(شستا) در جلسه علني ديروز مجلس بهت حاضران را برانگيخت؛ گزارشي که به انواع تخلفات مالي، ارائه پاداش هاي ميلياردي و حقوق و مزاياي تبعيض‌آميز تصريح مي کند. اين گزارش 83 صفحه اي به تشريح تخلفات سازمان تامين اجتماعي در واگذاري 138 شرکت انحصاري به ارزش 4 ميليارد يورو به بابک زنجاني و همچنين پرداخت کارت هديه هاي ميلياردي به 37 نفر از نمايندگان مجلس و برخي مقامات دولتي از جمله معاون اول سابق رئيس جمهور پرداخته است. به گفته محمد حسن ابوترابي فرد، نايب رئيس اول مجلس که رياست جلسه را عهده دار بود به دليل احراز تخلف در آن بر اساس ماده 216 آيين‌نامه داخلي مجلس به قوه قضاييه ارسال مي شود تا بدون نوبت بررسي شود و متخلفان به دستگاه قضايي معرفي مي شوند. با اين حال کمال الدين پيرموذن نماينده مردم اردبيل نيز به منتشر نشدن اسامي نمايندگاني که از رئيس سابق سازمان تأمين اجتماعي کارت هديه دريافت کرده اند در گزارش تحقيق و تفحص از سازمان تأمين اجتماعي اعتراض کرد. به گزارش خبرنگار پارلماني خراسان و سايت خانه ملت متن کامل بيانيه هيئت تحقيق و تفحص از تأمين اجتماعي درباره نتايج اين گزارش که در صحن علني مجلس قرائت شد به شرح ذيل است:

ردپاي زنجاني در پرونده تحقيق و تفحص

هيئت تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي در روزهاي اوليه بررسي به موضوعي دست يافت که تا روزهاي پاياني کار خود بسياري از اوقات اعضاي هيئت را درگير خود کرده بود. تفاهم نامه‌اي بين سازمان و شرکت هلدينگ سورينت قشم به مديرعاملي آقاي بابک زنجاني منعقد گرديد. مطابق اين تفاهم نامه مقرر شده بود تا سقف 4 ميليارد يورو (معادل ين ژاپن) 138 شرکت متعلق به سازمان تامين اجتماعي که عمدتاً موضوع اصلي تحقيق و تفحص بوده اند، به شرکت مذکور واگذار شود. اين تفاهم نامه که به قصد واگذاري انحصاري سهام در اختيار 138 شرکت از مجموع 207 شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) شامل هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتل هاي هما، پتروشيمي غدير، پتروشيمي تبريز، شرکت ملي نفتکش، چوب و کاغذ ايران، شرکت هاي مختلف بيمه اي، (ملت، ميهن، دانا، پارسيان)، کشتيراني جمهوري اسلامي ايران، بانک هاي مختلف از جمله پاسارگاد، تات، پارسيان، دي و... صنايع مس شهيد باهنر و... به هلدينگ سورينت قشم بوده است، داراي اشکال هاي عديده حقوقي و رعايت نشدن قوانين مصرح قانوني در ابعاد مختلف مي باشد.

براساس ماده 36 آيين نامه معاملاتي سازمان فروش اموال غيرمنقول با پيشنهاد مديرعامل، تاييد هيئت مديره و تصويب هيئت امنا با کسب نظر کارشناس رسمي دادگستري در رشته مربوط به صورت مزايده عمومي و يا از طريق موسسه املاک و مستغلات سازمان انجام خواهد شد، با عنايت به اين که ميزان مالکيت شرکت شستا در بسياري از شرکت هاي فهرست پيوست شماره 2 به ميزان 100 درصد مي باشد،اموال غيرمنقول محسوب مي شود و در اين ارتباط مصوبه هيئت امنا درخصوص واگذاري اموال مذکور اخذ نشده است. همچنين نحوه فروش شرکت هاي مذکور به صورت مزايده عمومي و از طريق موسسه املاک نيز نبوده است.

درخصوص مبلغ تفاهم نامه مذکور مديريت امور بين الملل بانک مسکن مبني بر واريز حواله ارزي دريافتي به مبلغ 442.524.454.500 ين ژاپن از first Islamic investment bank ltd مالزي درتاريخ 10/3/91 به حساب قرض الحسنه ارزي به شماره 5/8741 سازمان تامين اجتماعي نزد اداره کل عمليات ارزي بانک مسکن در بانک مذکور واريز گرديد، ولي پس از 10 روز مديريت امور بين الملل بانک مسکن طي نامه شماره 6245/1/91 مورخ 13/10/91 به سازمان اعلام کرد که به دليل اينکه بانک دريافت کننده وجه حواله ارزي در مالزي در فهرست جديد موسسات مورد تحريم آمريکا و اتحاديه اروپا قرار گرفته است، لذا وجه مورد نظر قابليت انتقال بين المللي نداشته و ندارد. حسب بررسي به عمل آمده وجه مذکور صرفاً امکان استرداد واريزکننده آن (شرکت سورينت قشم) را دارد و اقدام شعبه مذکور درخصوص تاييد واريز وجه به حساب سازمان تامين اجتماعي از الزامات انعقاد تفاهم نامه بوده است و در صورت عدم وجود تاييديه مذکور تفاهم نامه منعقد نمي گرديد.

مصوبه شماره 1339 مورخ 26/9/91 هيئت مديره سازمان مقرر گرديده به استناد بند (د) تبصره يک ضوابط اجراي بودجه سازمان (پيوست شماره 7) شرکت هاي تحت پوشش واگذار شده از سوي دولت که به عنوان رد ديون دولت دريافت گرديده را در صورت امکان به صورت نقدي به فروش برسانند. مصوبه مذکور مغاير با بند (د) تبصره يک بودجه سازمان بوده است. زيرا برابر بند مذکور بايد شرکت هايي که در بخش سرمايه گذاري هاي انتفاعي فاقد بازده مورد انتظار بوده و يا متناسب با سياست هاي سرمايه گذاري نمي‌باشند، توسط هيئت مديره صندوق به فروش برسند. در صورتي که بيشتر شرکت هايي که در فهرست فروش به شرکت سورينت قشم قرار گرفته اند داراي بازده و سود بالايي بوده اند به عنوان نمونه پتروشيمي آبادان که يکي از پربازده ترين شرکت ها در کشور بوده و طي سال هاي 88 تا 91 به ترتيب 58 درصد، 82 درصد، 54 درصد و 164 درصد بازدهي سرمايه گذاري داشته است و يا شرکت پتروشيمي اميرکبير طي سنوات 89 لغايت 91 به ترتيب 22.5 درصد، 44.5 درصد و 65 درصد بازدهي سرمايه داشته اند.به منظور صدور چک تضمين موضوع بند 3 تعهدات سازمان در تفاهم نامه حساب سپرده شماره 440081426111 با امضاي آقايان سعيد مرتضوي و علي پيرداده خاني (مديرعامل وقت و مديرکل امور مالي) در بانک مسکن شعبه مستقل مرکزي تهران در تاريخ 21/10/91 (حدود يک ماه پس از انعقاد تفاهم نامه) افتتاح گرديده و تعداد 5 فقره چک به شماره هاي 591352/823 لغايت 591256/823 جمعاً به مبلغ 177809 ميليارد ريال از حساب مذکور صادر و به خريدار تحويل گرديده است. شايان ذکر است هيچ گونه اطلاعاتي درخصوص ثبت عمليات حساب مذکور در دفاتر و حساب هاي سازمان تامين اجتماعي موجود نبوده و هيچ گونه اطلاعاتي در اين خصوص به اين گروه ارائه نگرديده است.به دليل اينکه انتصاب آقاي مرتضوي در سمت مديرعاملي سازمان توسط ديوان عدالت اداري مغاير قانون تشخيص داده شده بود، ايشان در هنگام انعقاد قرارداد تفاهم نامه فاقد صلاحيت و اختيارات قانوني لازم به منظور واگذاري شرکت هاي مذکور بوده است. هيئت مديره شستا فروش شرکت هاي مذکور را در جلسه 29/9/91 (دو روز پس از انعقاد قرارداد تفاهم نامه) مصوب و مقرر کرده فهرست هاي پيشنهادي به سازمان اعلام و سپس در جلسه آتي توسط اعضا تنفيذ شود. فهرست مذکور طي بند 6 مصوبه مورخ 13/10/91 هيئت مديره به تصويب رسيده است. با توجه به مراتب مذکور مديرعامل شستا در هنگام امضاي تفاهم نامه فاقد اختيارات قانوني لازم به منظور فروش شرکت هاي مذکور بوده است.با توجه به پيگيري هاي به عمل آمده و حسب اطلاع واصله از وجود چک هاي تضمين نزد وزارت نفت، معاون اقتصادي و برنامه ريزي سازمان طي نامه شماره 951/1400 مورخ 1/7/92 به آقاي بابک زنجاني با توجه به اجرا نشدن تفاهم نامه تقاضاي استرداد چک هاي مذکور را مي کند که زنجاني در هامش نامه مذکور درخواست استرداد چهار فقره از چک ها را به آقاي جشن ساز مديرعامل شرکت تجارتي هنگ کنگ (وابسته به شرکت نفتيران) ارجاع مي نمايد. آقاي جشن ساز طي نامه شماره 57-92 مورخ 3/7/92 به عنوان آقاي هندي مشاور محترم وزير نفت در امور حقوقي تقاضاي استرداد چک هاي مذکور را نموده است ولي تا زمان تهيه گزارش هيچ يک از چک ها تحويل سازمان تامين اجتماعي نشده است.

درخواست پاداش هاي ميلياردي

هيئت امناء سازمان در جلسه 45 مورخ 21 مرداد 1392 خود حسب پيشنهاد هيئت مديره با پرداخت پاداش به اعضاي هيئت مديره، مديران عامل، معاونان و دست اندرکاران سازمان (با وجود رد حساب هاي سازمان از سوي هيئت نظارت بر سازمان) از سال 1386 تا 1392 مصوب مي کند! اينکه مديران سازمان در روزهاي پاياني دولت دهم به فکر پرداخت بيش از 60 ميليارد ريال به کليه مديران دولت نهم و دهم افتاده اند جاي بسي تامل جدي دارد. هر چند حسب اسناد به رويت رسيده، مديرعامل فعلي سازمان از پرداخت آن خودداري نموده است. تعداد 500 نفر حسب مصوبه هيئت امنا (مصوبه اي از هيئت مديره مشاهده نشد) به دليل آنچه اعلام نياز سازمان عنوان شد در ايام پاياني دولت دهم فرآيند استخدام را تحت نظارت وزير وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعي آغاز نموده اند. آنچه در فهرست اوليه استخدام شدگان جالب توجه است به کارگيري 94 نفر در استان گيلان (زادگاه وزير وقت) 76 نفر در استان يزد(زادگاه مديرعامل سازمان) و 26 نفر در استان مازندران است. ضمن اينکه 104 نيرو از سوي 66 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و 3 نفراز سوي آقاي شيخ الاسلامي و 2 نفر از سوي آقاي مشايي براي استخدام معرفي شده بودند. هيئت به دليل آنکه افراد مذکور بدون شرکت در آزمون رقابتي استخدام شده و يا خواهند شد، تنها راه ادامه همکاري با ايشان را برگزاري آزمون از کليه جذب شدگان و تعيين سطح و صلاحيت برابر کف آخرين آزمون استخدامي مي داند. مقايسه هزينه هاي صورت گرفته در بازه زماني سال هاي 86 تا پايان شهريور 92 حاکي از آن است که در سال 86 حدود 35.7 ميليارد ريال بابت 73 فقره رديف کمک پرداخت شده است که عمده آن (30.1 ميليارد ريال) مربوط به کمک به کارکنان بخش بيمه اي و درمان سازمان و موسسات تابعه و بيمه شدگان بوده است. در فهرست پرداخت ها يک ميليارد ريال به موسسه فرهنگي هنري آهنگ آتيه، 600 ميليون ريال کمک به بيمه شدگان معرفي شده از سوي نمايندگان مجلس، 190 ميليون ريال تقدير از معاونان و اعضاي هيئت مديره سازمان و 600 ميليون ريال به وزارت رفاه براي توزيع بين نيازمندان و بيمه شدگان ثبت شده است. در سال 91 حسب فهرست هزينه کرد دريافتي از امور مالي سازمان بابت 1878 رديف هزينه در مجموع بيش از 61 ميليارد ريال پرداخت شده که حدود 21.8 ميليارد ريال آن از طريق بسياري ازمديران و اعضاي هيئت مديره سازمان عمدتاً به کارکنان تحت عناوين مختلف و مقدار بسيار اندکي به درمان بيمه شدگان اختصاص يافته و هزينه شده است.

کارت هاي هديه ميلياردي به مقامات

در 6 ماهه اول سال 92 نيز در قالب 899 رديف هزينه در مجموع 27.6 ميليارد ريال پرداخت شده که حدود 10.5 ميليارد ريال از طريق بسياري از مديران و اعضاي هيئت مديره سازمان اغلب به کارکنان تحت عناوين مختلف و مقدار بسيار اندکي به درمان بيمه شدگان اختصاص پيدا کرده و هزينه شده است. درخصوص مابقي پرداخت هاي سال 91 و نيمه اول 92 مبالغي به شرح ذيل اعطا شده است که محل تامل و پيگيري است.

500 ميليون ريال کارت هديه اختصاصي به آقاي رحيمي معاون اول وقت رئيس جمهوري (تحويل به رئيس دفتر آقاي ترابي براي مساعدت به ايتام و هزينه درمان مراجعين با اولويت بيمه شدگان تامين اجتماعي)

يک ميليارد ريال به آقاي عباسي سرپرست وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي

يک ميليارد ريال به آقاي شيخ الاسلامي معاون وقت اجتماعي رئيس جمهور

۵۰۰ ميليون ريال کارت هديه به آقاي عباسي سرپرست وقت وزارتخانه

۲۵۰ ميليون ريال بن فروشگاه رفاه متولي حسينيه شهيد مطري در استان يزد

۲۰۰ ميليون ريال به بنياد خيريه مهرباني ها براي کمک به خانواده هاي ايتام شهرري

۱۰۰ ميليون ريال بن فروشگاه رفاه به آقاي دکتر اميني مديرعامل خبرگزاري موج

۴۰۰ ميليون ريال به 48 خانواده نيازمند و فاقد سرپرست استان يزد

آقاي اميدي شهرکي، مديرعامل ايرنا ۱۰۰ ميليون ريال کارت هديه

آقاي شيرمردي، ستاد نماز جمعه تهران ۱۰۰ ميليون ريال کارت هديه

آقاي سعيدي، مديرمسئول روزنامه آرمان ۱۰۰ ميليون ريال کارت هديه

۱۰۰ ميليون ريال به کارکنان نهاد رياست جمهوري به صورت هديه

در کل سال 91 مبلغ 20.912.866.000 ريال کارت هديه خريداري و تحت عناوين مختلف توزيع شده است و اين در حالي است که در 5 ماهه اول سال 92 مبلغ 17.702.000.000 ريال کارت هديه، خريد و اعطا شده است. آنچه در شرح عناوين کارت هاي هديه سال 92 مشهود است، اعطاي 4.622.222.000 ريال به کساني است که براي امورات حقوقي از جمله پيش نويس قانون تامين اجتماعي با سازمان همکاري کرده اند که اختصاص اين مبلغ بابت اين موضوع جاي تعجب فراوان دارد.

کارت هديه يک ميليارد و ۳۳۵ ميليون ريالي براي ۳۷ نماينده

مبلغ يک ميليارد و سيصد و سي و پنج ميليون ريال کارت هديه حسب اسناد ثبت شده مالي از بودجه در اختيار مديرعامل سازمان به 37 نفر از نمايندگان مجلس (با درج کد در اسناد و بدون ذکر مشخصات) در ارديبهشت ماه سال جاري سند خورده است. هيئت براي تاييد سند مربوطه اعلامي اسامي را از امور مالي سازمان درخواست و در پاسخ اعلام شد هويت نمايندگان محترم فقط در اختيار آقاي مرتضوي مي باشد. در مذاکره حضوري با ايشان اعلام شد به شرط افشا نشدن هويت نمايندگان فهرست مربوطه را تحويل رئيس هيئت مي نمايد که با پاسخ هيئت مبني بر اينکه هيچ سندي در تحقيق و تفحص محرمانه نخواهد ماند مواجه شد.

بابت برگزاري شصتمين سالگرد سازمان تامين اجتماعي مبلغ 852.500.000 ريال اجاره سالن هاي مجموعه همايش هاي بين المللي جمهوري اسلامي ايران بابت هفت ساعت از ساعت 15 روز سه شنبه 25/4/92 لغايت ساعت 22

مبلغ 132.000.000 ريال بابت 60 دست پيراهن و کت و شلوار پرسنل حراست برگزاري جشن مذکور

پرداخت مبلغ 604.250.000 ريال بابت هزينه افطار و شام 2200 نفر در شب مذکور

مبلغ 1.500.000.000 ريال به شبکه 3 سيما بابت تهيه، توليد و پخش 50 دقيقه از مراسم بزرگداشت

پرداخت مبلغ 1.068.020.700 ريال بابت ضيافت افطار در هتل هما در مورخه 3/5/92

پرداخت مبلغ 803.000.000 ريال به 9 روزنامه بابت انعکاس مطلوب جشن مذکور و گراميداشت هفته تامين اجتماعي

پرداخت مبلغ 357.750.000 ريال بابت خريد 2000 جلد کتاب تحت عنوان دوستت دارم مادر نوشته آقاي محمدرضا فلاح تفتي که فاقد هرگونه ارتباط با حوزه تامين اجتماعي است و در مراسم افطاري و برخي برنامه هاي ديگر سازمان در ميان حاضران توزيع شده است.

کانون انجمن صنفي کارگران در سال 90 نيز بابت برگزاري همايش آموزشي مبلغ 600 ميليون ريال و برگزاري اردو در مشهد مقدس يکصد ميليون ريال دريافت داشته است. اين حجم از کمک به يک کانون در سال هاي اخير بي سابقه بوده و محل مداقه است.

در تاريخ 6/5/92 حسب گزارش آقاي رخشنده رو، معاون سابق اداري مالي و درخواست آقاي روح بخش، معاون وقت اداري مالي و تاييد مديرعامل از محل کارانه در اختيار موافقت مي شود 7330 ميليون ريال براي تقدير از مديران سازمان به مناسبت جشن شصتمين سالگرد و هفته تامين اجتماعي پرداخت شود که سهم هر يک از معاونين 80 ميليون ريال، مديران کل دفتر مديرعامل، مالي، امور مجلس و اداري هر يک 60 ميليون ريال، مديران کل ستادي و استاني و مشاورين تمام وقت هر يک 30 ميليون ريال و معاونين مديران هر يک 20 ميليون ريال بوده است. در تاريخ 10/5/92 به 18 نفر از مديران و کارکنان سازمان بابت توليد ويژه نامه عملکرد يکساله در مجموع مبلغ 270 ميليون ريال از محل کارانه پرداخت مي شود که در ميان گيرندگان آقاي سيد عيسي حسيني، معاون وقت امور مجلس مبلغ 40 ميليون ريال بيشترين دريافت را داشته است. در تاريخ 12/5/92 مديرعامل سازمان با پرداخت 1200 ميليون ريال از محل کارانه بابت تقدير از اعضاي ستاد بزرگداشت شصتمين سالگرد سازمان موافقت مي کند که به اين ترتيب آقاي علي روح بخش 60 ميليون ريال، آقاي بختيار ملکي مديرکل دفتر مديرعامل 60 ميليون ريال، آقاي رضايي مديرکل امور اداري و آقاي ضابطي مديرکل روابط عمومي 40 ميليون ريال، آقاي دکتر عيسي حسيني معاون امور مجلس و آقاي پيرداده خاني مديرکل امور مالي هر کدام 50 ميليون ريال بيشترين دريافت را داشته اند.

روزنامه خورشيد وابسته به "موسسه فرهنگي هنري آهنگ آتيه" تا شماره 500 خويش چاپ و توزيع شده است. با وجود مراجعات و حضور مکرر نماينده هيئت تحقيق و تفحص در دفتر روزنامه مذکور و مؤسسه آهنگ آتيه مدير مسئول وقت روزنامه ـ آقاي محمدرضا تقوي فرد ـ از ارائه حتي يک برگ مستند استنکاف ورزيد با وجود اين اقدام مکاتبه اي با معاون اقتصادي و برنامه ريزي سازمان به عنوان مقام مافوق صورت پذيرفت و ايشان نيز دستور اکيد اقدام را به آقاي تقوي فرد صادر کردند اما نامبرده مجددا امتناع نموده و به نماينده هيئت به صراحت اعلام نمود اين تحقيق و تفحص غير قانوني بوده و آن را قبول ندارم!طبق اظهارات شفاهي آقاي تقوي فرد حدود 160 نفر از روزنامه مذکور حق الزحمه دريافت مي کردند و اين در حالي است که اولا اين تعداد نيرو براي روزنامه اي با رسالت مشخص اجتماعي ـ فرهنگي محل تأمل است! ثانيا هيچ فهرستي حاوي مشخصات اين کارکنان و ميزان دريافتي آنها ارائه نشد!بانک رفاه در پايان سال 1391 به استناد بخشنامه 91/263479 مورخ 4/10/1391 اقدام به تسعير مانده تسهيلات ارزي اعطايي از محل وجوه صندوق ارزي به نرخ ارز مبادله اي نموده و تفاوت تسعير آن به مبلغ 3.955 ميليارد ريال را به حساب سود و زيان سال منظور نموده است، در حالي که تسهيلات مذکور مربوط به سنوات قبل مي باشد و از اين بابت تا تاريخ مورد گزارش مبلغي از آن تسويه نشده، بنابراين شناسايي مبلغ مذکور در حساب سود و زيان بانک و دريافت آن قابل ابهام است.

وجوه اختلاس شده از ۱۰ شعبه بانک

ميزان وجوه اختلاس شده از 10 شعبه بانک در سال 1391 به مبلغ 108 ميليارد ريال و نيز مبلغ 74 ميليارد ريال از سنوات قبل وجود داشته است که در اين ارتباط وصولي هاي صورت گرفته تا تيرماه 1392 به ترتيب مبلغ 7 ميليارد و 28 ميليارد ريال شده است. همچنين مبلغ 614 ميليارد ريال مطالبات بانک بابت اصل و فرع 2 فقره قرارداد خريد دين اعتبارات اسنادي داخلي - ريالي منعقد شده با شرکت فولاد جام اسپادانا (سهامي خاص) در اواخر سال 1389 که از سوي مراجع ذيصلاح به عنوان بخشي از سوء استفاده مالي از سيستم بانکي توسط گروه اميرمنصور آريا شناخته شده بود، تا اين تاريخ وصول نگرديده است.

براي فروش تعداد 375 واحد تجاري واقع در شهر پرند از طريق مزايده درتيرماه 92 به قيمت پايه هر متر مربع 000/956/74 ريال آگهي منتشر شد که با عنايت به نامه مدير کل دفتر بازرسي سازمان مبني بر اينکه قيمت واقعي واحدهاي مذکور حداقل 2 برابر قيمت مزايده است و بررسي هاي درون سازماني متعاقب آن، توقف حاصل شد. گزارش هاي ميداني اين هيئت نيز در بدبينانه ترين حالت نظر دفتر بازرسي را تأييد مي کند.

با مقايسه ميان منابع و مصارف بودجه سنوات مختلف سازمان تأمين اجتماعي مشخص مي شود که مجموع هزينه هاي اداري ـ تشکيلاتي در فاصله زماني سال هاي 79 تا 86 به نسبت 3.15 برابر رشد داشته و در اين ميان عدد قابل ملاحظه اي که به چشم مي‌خورد هزينه کارکنان يعني حقوق دستمزد و مزاياست که رشدي برابر 4.46 داشته است. اين در حالي است که ساير بيمه پردازان اين سازمان از رشد حقوق و دستمزدي کمتر از يک برابر برخوردار بوده اند (گرچه برخي از اين افزايش ناشي از رشد کارکنان است، ولي تنها عامل براي رشد هزينه ها نيست). هزينه هاي اداري سازمان در سال 91 نيز با افزايشي 37 درصدي نسبت به سال قبل به 5.160 ميليارد ريال رسيده است و هزينه هاي کارکنان نيز با افزايش 40 درصدي نسبت به سال 90 مبلغ 24.600 ميليارد ريال در پايان سال 1391 ثبت شده است که اين افزايش غير منطقي است.

بخشي از منابع سازمان تحت عنوان وجوه در اختيار بانک ها از جمله بانک رفاه است که به علت عدم دريافت مطالبات صندوق تا کنون متحمل خسارات زيادي شده است و در اين جهت گاه اقدام مؤثري از سوي بانک صورت نپذيرفته است.

متوسط بازده سرمايه گذاري پس از کسر هزينه ها در گزارش هيئت نظارت 8/5 درصد اعلام شده که از سود کوتاه مدت يکساله بانک‌ها و کوتاه مدت و روزشمار مؤسسات مالي کمتر است در حالي که هزينه تأمين مالي همين سرمايه گذاري ها بين 17/25 تا 20 درصد متغير است.

عزل و نصب ها

در سال 1380 جمعا 4 نفر به عنوان مشاور مدير عامل مشغول بوده‌اند که عمر متوسط خدمت آنها به 1.15 سال نمي رسد و اکثر آنها مدارک غير مرتبط داشته اند.اين رقم در سال هاي بين 81 تا 84 به حدود 52 نفر در سمت هاي مشاور مدير عامل، مشاور معاونت هاي سازمان و مديران کل ستادي و اجرايي رسيده است. در اين دوران تعداد 46 نفر شامل 13 نفر مشاور مدير عامل و 15 نفر مدير ستادي و 18 نفر هم مديران استاني عزل شده و افراد ديگري جايگزين آنها شده اند.

در طول سال هاي 85 تا 88 جمعا تعداد 76 نفر در پست هاي مختلف منصوب شده اند که از اين تعداد 8 نفربه عنوان مشاور مديرعامل، 22 نفر مدير ستادي و 22 نفر مدير استاني بوده اند. در دوره 4 ساله 85 تا 88، 76 نفر در سمت هاي مختلف منصوب و 111 نفر از سمت خود عزل شده اند. مشاهده مي شود که عزل و نصب هاي غير اصولي و غالبا سياسي در طول سال هاي اخير ضربه مهلکي به پيکره مديريت سازمان وارد آورده که جبران آن سال هاي متمادي طول خواهد کشيد.

در حوزه هاي مختلف و زير مجموعه سازمان وضع بهتري حاکم نبوده به طور مثال مي توانيم از شرکت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي شستا نام ببريم که در فاصله سال هاي 88 تا 92 در مجموع 4.095 تغيير و جابجايي مديران در شرکت ها را شاهد بوده که اين به معناي متوسط ثبات مديريت 20 ماه بوده است. اين روند تأثير مستقيم بر عملکرد شرکت هاي تحت پوشش و مؤسسات تابعه گذاشته است.

پيشنهادهاي نهايي هيئت تحقيق و تفحص براي بهبود وضعيت و احقاق حقوق

1- هيئت نظارت بر سازمان تأمين اجتماعي که طبق اساسنامه و قانون سازمان مصوب 1354 يک مرجع سه جانبه با 3 عضو از دولت و کارگر و کارفرما اداره مي شد يکي از دقيق ترين بخش هاي نظارتي است که به استناد گزارش هاي پيوست حساب سازمان در سال 90 مردود اعلام کرده است. هر چند اين هيئت يک دهه قبل از اين تاريخ ضرورت وجود خود را به اثبات رسانده است. کافي است که اين هيئت به شکل قبلي و مؤثر احياء شود و ارکان سازمان ملزم به اصلاح، پاسخگويي و توقف امور حسب گزارش هاي اين مرجع نظارتي باشند. هيئت تحقيق و تفحص پيشنهاد مي کند که گزارش هاي اين هيئت طي سنوات 80 تا 90 به عنوان ضابط طرف توجه دستگاه قضايي قرار گرفته و برخوردهاي قانوني با متخلفان که به تهي شدن سرمايه اين صندوق انجاميده است، صورت پذيرد.

2- استقرار ديوان محاسبات در سازمان تأمين اجتماعي که به نظر ما با وجود تزاحمي که در اجرا در يک نهاد عمومي غير دولتي ممکن است پيش آيد، مجلس شوراي اسلامي ديوان محاسبات را مکلف مي سازد که مانند تمام دستگاه هاي اجرايي در سازمان تأمين اجتماعي مستقر شده و اين استقرار تا زمان گزارش مراجعي نظير هيئت نظارت، سا